عرض الرئيس علي عبدالله صالح على أحزاب اللقاء المشترك المعارضة المشاركة في الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة مقابل مشاركتهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الانتخابات والحصول على نصف مقاعد اللجنة العليا للانتخابات.
جاء هذا بعد يوم من مصادقة الرئيس صالح على أعضاء لجنة الانتخابات المكونة من 9 قضاة، في ظل أزمة سياسية متصاعدة بسبب انفراد الحزب الحاكم في التحضير لانتخابات أبريل 2011.
وقال صالح في ندوة أقيمت في عدن اليوم الاثنين “اعرض على أحزاب اللقاء المشترك بان تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 4 ـ 5 بحيث تكون الرئاسة لهم إذا كانوا أربعة، والمؤتمر وحلفاؤه خمسة، أو للمؤتمر وحلفاؤه أربعة والرئاسة له ولهم خمسة، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الانتخابات النيابية وتستمر بعدها بغض النظر عن نتائج الانتخابات”.
وكان الرئيس صالح يتحدث اليوم الاثنين في الندوة العلمية التي نظمتها جامعة عدن حول الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة.
وقال “نريد انتخابات ديمقراطية (…) النهج الديمقراطي والتعددية السياسية هو طلب رفاقنا في الحزب الاشتراكي، في حين انه كان لدينا اتفاق طرابلس ويتضمن إنشاء تنظيم سياسي موحد لكنهم رفضوا”.
وتحدث الرئيس صالح في الندوة عن محادثات الوحدة اليمنية في عام 1990. وقال إن الجنوبيين رفضوا خيارات الوحدة الفيدرالية أو الكونفيدرالية التي كان الشمال يقدمها، وأصروا على “الوحدة الاندماجية”.
وقال صالح وهو يتحدث عن المباحثات التي أجريت في نهاية السبعينات من القرن المنصرم “اتفقنا على وحدة فورية وأن تعمل لجان الوحدة، وخلال أربعة أشهر يتم إعلان الوحدة الفورية الاندماجية لا كونفدرالية ولا فيدرالية، فيما كان الطرح شمال الوطن مع الكونفدرالية او الفيدرالية”.
وأضاف “بينما هم (الجنوبيين) أصروا على وحدة اندماجية خلال أربعة أشهر”.
وأشار الرئيس صالح إلى خلافات على تسمية الدولة الموحدة، حسمها الرئيس الليبي معمر القذافي الذي اقترح اسم “الجمهورية اليمنية” على الدولة الموحدة وتم التوقيع عليها في اتفاقية طرابلس.
وقال صالح: “العقيد معمر القذافي قال انتم أصل العرب ولا تحتاجون إلي مثل هذه الكلمات فلتكن الجمهورية اليمنية”.
وتطرق إلى الصراع الدامي الذي وقع يوم الثالث عشر من يناير عام 1986 بين الفرقاء في جنوب اليمن، والذي أدى إلى مقتل الآلاف. واعتبرها صالح ” أسوأ نكبه في تاريخ الشعب”.
وقال إن “التاريخ لن يغفر لهم على الإطلاق” في إشارة إلى الأطراف المتصارعة آنذاك، والتي كانت بقيادة الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض، واللذان يعيشان حالياً خارج اليمن.
وأضاف “نحن طوينا صفحة الماضي في 22 مايو 1990، بالرغم من أننا نجهل أسباب ذلك الخلاف الدموي”.
وأشار إلى أن الشمال أرسل القاضي يحيى العرشي وهو يحمل مشروع للوحدة إلى عدن لعرضه على أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني آنذاك علي سالم البيض، والذي كان الرجل الأول في الجنوب، متجاهلاً بذلك رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى حيدر أبوبكر العطاس، وهو ما جعل الأخير، بحسب صالح، يغضب من هذا التصرف، وقال صالح في هذا السياق “حينها قال لي حيدر العطاس ستدفع ثمن الوحدة مادام رفضت توقع معي ووقعت مع علي سالم البيض، تفضل وتفاهم مع علي سالم”.
واستنكر صالح دعوات الانفصال التي تصدر من قبل قيادات الحراك وعلى رأسهم علي سالم البيض الذي كان مقتنعاً بالوحدة الاندماجية، ورفض الوحدة الفيدرالية أو الكونفيدرالية بحسب اقتراحات الشمال.
وقال “فاجأنا العالم بإعلان الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، وكانت الأشهر الأولى شهر عسل ومن أجمل الأيام (…) وجاءت لنا مشكلة حرب الخليج وذهبت هذه المشكلة، وقالوا كل السبب في حرب الخليج علي عبدالله صالح في حين أنهم خرجوا بالمظاهرات والمسيرات ورددوا شعارات، وأساءوا إلى دول الجوار وهم الذين رفعوا شعار (وامعتصماه) وليس علي عبدالله صالح، وقالوا بدلا من ان تقول النساء وامعتصماه نقول نحن نقول وصداماه”.
وأضاف “هؤلاء رفاقنا في الحزب لازالوا أحياء يرزقون وكنت أتمنى ان يحضروا ويردوا على كلامي ويمكنهم عقد ندوة اخرى في هذا المكان ليفندوا كل ما قلته”.
واتهم صالح بشكل غير مباشر السفير أحمد الحسني، الذي أعلن انضمامه للقوى المنادية بانفصال جنوب اليمن، بنهب منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس بعد حرب صيف 1994.
وقال “… كان سفير ولا داعي لذكر اسمه، وخلافنا معه أننا أرغمناه على تسليم بيت حيدر العطاس لأننا قلنا تأميم الممتلكات ليس من سلوكيات الوحدة، وليس لمن انتصر الحق في سلب الآخرين فهذه حقوق مكتسبة وحقوق الناس تعود لأهلها مهما اختلفنا ومهما تصارعنا فليس من ثقافتنا ولا من سلوكياتنا مصادرة وتأميم حقوق الآخرين، وهذا الشخص أقنعناه بتسليم منزل حيدر العطاس احد رموز القيادات الانفصالية فسلم البيت وارتد عن الوحدة، وهو الآن على كلمة سواء مع حيدر العطاس”.
نقلا عن المصدر اون لاين